دزد را قطع نمود.مثل قضيه‌اى كه از امام جواد عليه السّلام نقل شده كه در مجلس خليفۀ عباسى فرمود:بايد دست دزد را از اصول اصابع قطع كرد.از آن حضرت دليل مطالبه كردند، فرمود:چون قرآن فرموده:

وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً .

يعنى محل‌هاى سجده و مواضع هفت‌گانه سجده(كه جبهه،كفين،سرانگشت بزرگ رجلين و دو سر زانو باشد)از آن خداوند است.پس بايد دو كف دست براى سجده بماند و تنها انگشتان دست منقطع شود.

2.مورد ثانى:از جمله مواردى كه اختلاف شده كه آيا مجمل هستند يا مبين، عبارت است از مركبات و جملات تركيبيه‌اى كه با«لا»ى نفى جنس آغاز مى‌شود.از قبيل:لا صلاة الا بطهور؛لا غيبة لفاسق؛لا علم الا بالعمل و...

در اين‌گونه مركبات،سه قول ذكر شده:

1.بعضى از علما(مثل قاضى ابى بكر باقلانى)مدعى شده‌اند كه اين‌گونه مركبات اجمال دارند مطلقا.

به دليل اينكه«لا»ى نفى جنس،همان گونه كه از اسمش هويداست،ظهور دارد در نفى ماهيت و حقيقت،و معناى حقيقى‌اش نفى جنس است؛ولى در اين‌گونه مركبات، اراده نمودن نفى حقيقت و ماهيت،متعذر و محال است زيرا بر علم بى‌عمل نتوان گفت كه حقيقتا علم نيست،خير،علم است ولى علم بى‌عمل است.و ايضا بر صلاة بدون طهور نتوان گفت كه هذه ليس بصلوة،خير،صلاة است ولى صحيح نيست و...

روى اين اساس،گفته‌اند در اين‌گونه مركبات ناچاريم وصفى از اوصاف اين ماهيت و ذات را در تقدير بگيريم و بگوييم آن«وصف»نفى شده نه خود ذات؛حال، آن وصف ممكن است وصف صحت يا فايده باشد و ممكن است وصف كمال يا فضيلت باشد و نظاير اين‌ها و هريك از اين‌ها قابليت دارد كه مراد باشد و ما قرينه‌اى براى هيچ‌كدام نداريم؛لذا كلام مجمل مى‌شود،يعنى نمى‌دانيم كه آيا نفى صحت و فايده مراد است؟يا نفى كمال و فضيلت؟و هيچ‌كدام اولى بالتقدير نيست فيكون الكلام مجملا.