يعنى الاطلاق و التقييد امران وجوديان،اجتماعشان در موضوع احد،محال است ولى ارتفاعشان ممكن است،و برخى از علماى معاصر هم نظرشان همين است.

و عده‌اى گفته‌اند كه تقابل بينهما تقابل تناقض است،يعنى ايجاب و سلب،كه اطلاق،امر سلبى و تقييد،امر ايجابى است و اجتماعشان و ارتفاعشان نشايد.

نتيجۀ اين دو نظريه:هركجا كلامى مقيد به قيدى نبود،از عدم تقييد كشف مى‌كنيم اطلاق را و حكم مى‌كنيم كه اين كلام،مطلق است و خصوصيت و قيدى در غرض مولى دخيل نيست.

لكن مشهور علما از زمان سلطان العلماء تا به امروز مى‌گويند:

تقابل بينهما تقابل ملكه و عدم ملكه است كه تقييد،ملكه و امر وجودى است (يعنى قيد داشتن)و اطلاق،عدم ملكه است(يعنى عدم تقييد)و روى اين مبنا تعريف اطلاق اين است:الاطلاق عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد او يمكن ان يقيد.

روى اين مبنا اطلاق و تقييد،در امكان و استحاله،متلازمند يعنى هركجا تقييد ممكن باشد،اطلاق هم ممكن است(كما فى التقسيمات الأولية للواجب)و هركجا كه تقييد ممتنع باشد،اطلاق هم ممتنع است(كما فى التقسيمات الثانوية للواجب).

مثل قصد امتثال امر و علم به تكليف و معناى اطلاق هم محال است؛اين است كه در مواردى كه تقييد ممكن نيست.نمى‌توانيم از راه عدم تقييد كشف كنيم اطلاق را و حكم كنيم كه اين كلام،مطلق است؛علتش اين است كه دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:يحتمل كه منظورش در واقع مقيد بوده اما چون در اين كلام،تقييد ممكن نبوده،نياورده و گذاشته براى كلام ديگر.

احتمال دوم:يحتمل كه چون قيدى در غرض مولى در واقع دخالت نداشته،لذا نياورده است.

حال اگر احتمال ثانى ثابت شد،از عدم تقييد،اطلاق را به دست مى‌آوريم.

اما راهى به سوى اثبات آن نداريم بلكه هر دو احتمال هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

بنابراين،در چنين مواردى،كلام اول مولى مى‌شود مهمل به حسب مقام بيان و