باز هم خاص بما هو خاص چون اخص است،عرفا قرينيت دارد و صالح است كه عام را تخصيص بزند؛پس باز هم يقدم على العام.

بلكه اساسا ممكن است بگوييم كه در اين صورت كه خاص مقدم است و عام متأخر،اين در حكم موردى است كه دليل خاص،متصل به عام باشد.همان‌طورى كه خاص متصل،جلوى اصل ظهور عام را در عموم مى‌گرفت و اجازه نمى‌داد كه براى عام،ظهورى در عموم مستقر و منعقد شود.اين دليل خاص منفصل هم كذلك؛آرى، با تقديم دليل خاص،يك ظهور بدوى براى عام در عموم پيدا مى‌شود نسبت به كسى كه آگاهى از خاص نداشته باشد.

ولى به محض آگاهى از خاص،آن ظهور مى‌پرد و از بين مى‌رود.پس اساسا عام ما ظهور در عموم ندارد تا شما توهم كنيد كه در مقام بيان حكم واقعى است يا حكم ظاهرى.

صورت‌هاى چهارم و پنجم

آنجا كه دليل خاص و دليل عام،هر دو،مجهول التاريخ باشند يا احدهما معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد،در اين دو صورت مى‌فرمايد:

حكمش از صور قبل دانسته مى‌شود،و در اين صورت هم بلااشكال حمل بر تخصيص مى‌كنيم با اين بيان كه:

در اين دو صورت اگرچه به ظاهر،تاريخ صدور هر دو يا احدهما مجهول است و ما نمى‌دانيم،اما در واقع،از آن سه صورت قبل خارج نيست،

^يا متقارن به همند.

^يا خاص متأخر است و عام متقدم است.

^او بالعكس.

و در جميع صور قبلى،ثابت كرديم كه حمل بر تخصيص اولى است؛اينجا هم همين است.