دو احتمال مى‌دهيم:

1.خاص قبلى مخصص عام بعدى باشد.

2.خاص قبلى منسوخ شده به وسيلۀ عام بعدى.

و وقتى هر دو احتمال را داديم،نمى‌توان گفت كه خاص حتما قرينه است و بيان است نسبت به عام،و وقتى بيانيت محرز نشد،پس نتوان گفت كه خاص مقدم بر عام است،لذا مانعى جلوى اصالة العموم را نمى‌گيرد.

در پاسخ گوييم:جناب مظفر مى‌فرمايد:به نظر من،حق اين است كه در اين صورت هم حمل بر تخصيص اولى است.

به همان دليلى كه در قسم دوم صورت ثانيه گفتيم و آن اينكه برفرض كه اصالة العموم در اين دليل عام جارى شود،اين اصالة العموم ثابت مى‌كند كه عموم از اين كلام مراد جدى مولى است و مولى شوخى نداشته بلكه لمصلحة درصدد تفهيم همين عموم برآمده،اما ثابت نمى‌كند كه اين حكم عام حكم واقعى است كه تابع مصلحت‌هاى واقعى است و عام در مقام بيان حكم واقعى است تا شما بگوييد:عام بعدى ناسخ خاص قبلى است بلكه يحتمل حكم عام حكم ظاهرى باشد و مراد جدى هم باشد و مراد جدى بودن،ملازمه ندارد با حكم واقعى بودن،بلكه اعم است.

بنابراين اگر علاوه بر مراد جدى بودن عموم بخواهد دلالت كند كه عموم حكم واقعى است،دليل خاصى مى‌طلبد و از ظاهر كلام فهميده نمى‌شود،به خصوص با توجه به اينكه بيشتر عموماتى كه در شرع انور وارد شده،در مقام بيان حكم ظاهرى هستند و مخصصات منفصله‌اى دارند كه مراد آنها را بيان مى‌كند،پس باز هم حمل بر تخصيص اولى است.

اما اينكه گفتيد احتمال نسخ مى‌دهيم.

ما هم قبول داريم كه احتمال نسخ هست ولى احتمال نسخ باعث نمى‌شود كه خاص در خصوص ظهورش اقوى از عام نباشد،و خاص را از صلاحيت تخصيص عام خارج نمى‌سازد و جلوى حجيت او را هم نمى‌گيرد،چون مجرد احتمال نسخ است و يقين به نسخ نداريم و اصالة عدم النسخ حاكم است.