صحة سند بعضها، كما لا ريب في دلالتها على ثبوت الولاية العامّة و لا أقلّ من الولاية على الحكومة و القضاء للفقيه العادل.

و في المرحلة الخامسة تعرّضنا للبحث عن دور انتخاب الجمهور و مسألة الأعلمية.

و في المرحلة الخامسة بحثنا عن حكم الجهاد الابتدائي و أثبتنا عدم ثبوت الولاية للفقيه عليه.

ثمّ بحثنا في المرحلة السادسة عن مسائل مهمّة ترتبط بالمقام.

و هي أنّه: هل للمرأة الولاية على الحكومة و القضاء و الإفتاء أم لا؟ و أثبتنا عدم ولايتها على شي‌ء من ذلك بمقتضى الأصل الأوّلي و بدلالة النصوص العامّة و الخاصة الواردة في المقام.

و مسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم.

و مسألة حكم الحاكم بعلمه.

و مسألة حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلّديه.

و مسألة أولياء الصغار، حيث إنّ الكلام وقع في ولاية الفقيه على الصغار و نطاق ولايته عليهم.

و مسألة الرشوة إلى الحُكّام و القضاة و الولاة و الفقهاء لأجل التوصّل بها إلى الحكم و الفتوى و قضاء الحاجة.

و في الختام أرجو من الفقهاء الأبرار و الفضلاء الكرام أن يسامحوني في موارد الزلّة و الخطأ و يذكّروني.

غفر اللَّه لي و لوالديّ و لإخواني المؤمنين العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني‌