و منه: توفّر القرائن المورثة للاطمئنان بوثاقة الراوي، بأن توجب الوثوق النوعي بوثاقته، أما الاطمئنان الشخصي فخارج عن محلّ الكلام، إذ لا ريب في اعتباره و حجيته لمن حصل له بأيّ سبب،

و تلك القرائن مثل: كون الراوي كثير الرواية، و نقل أجلّاءِ الأصحاب عنه، و كونه صاحب أصل روائي أو كتاب معوّل عليه، مع عدم ورود قدح فيه‌فيحصل من ذلك الوثوق النوعي بوثاقته؛ حيث يكشف عن كونه معتمداً عندالأصحاب، و لأنّ في هؤلاء الرواة المعاريف لو كان قدح لَبان.

و منه: تنصيص عدلين على عدالة الراوي، و سيأتي ذكر ألفاظ التعديل و التوثيق. و إنّ إثبات العدالة و الوثاقة بتزكية عدلين لا خلاف فيه من أحدٍ، بل صرّح بذلك جميع علماء الدراية و الرجال.

النوع الثاني:

ما وقع الكلام في دليليته و صلاحيته لاثبات الجرح و التعديل، و هو تزكية العدل الواحد أو جرحه. فوقع الكلام في ثبوت عدالة الراوي بتزكية عدل واحدٍ، أو فسقه بجرحه، على أقوال:

الأوّل: حجية تزكية العدل الواحد و جرحه و إثبات عدالة الراوي أو فسقه بهما. و هذا القول قد ذهب إليه المشهور كما قال الشهيد في الدراية: «و في الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية قول مشهور لنا و لمخالفينا ...».[1]

و قد نقل في المعالم‌[2] عن نهاية العلّامة، أنّه نسب هذا القول إلى الأكثر، و اختاره في التهذيب.[3]

[1] -/ الدراية: للشهيد الثاني، ص 69.

[2] -/ معالم الاصول: ص 204.

[3] -/ هو تهذيب الوصول إلى علم الاصول كتاب أصولي للعلامة.