غيرهما في فهارسهم أصولًا كثيرةً لكثيرٍ من أرباب الأصول و المصنّفين و قد بيّنوا فيها تراجم مصنِّفيها. و من أراد الفحص فليراجع المطوّلات في هذا الفنّ.

ثم إنّه قد يستدل لاعتبار أحاديث هذه الأصول بخبر محمد بن الحسن بن أبي خالد الشنبولة، قال: «قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه عليهما السلام، و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال عليه السلام:

حدِّثوا بها؛ فانها حقٌ».[1]

بدعوى عموم قول السائل: (مشايخنا رووا) و إطلاق قوله عليه السلام: (حدِّثوا بها)، و لا سيّما بعموم قوله عليه السلام: (فانّها حقٌ)؛ لأنّه كالتعليل.

و فيه أوّلًا: أنّ ظاهر السؤال و الجواب أنّ مقصود السائل عدّة جماعة خاصّة من أصحاب أبي جعفر و أبي عبداللَّه عليهما السلام، فأخبر الامام عليه السلام بحقّانية تلك الكتب المكتومة عن تقية بأعيانها، لا أيّ كتاب روائيٍ وُجِد.

و ثانياً: لم يلتزم أحدٌ بالعموم المدّعى؛ حيث يلزم منه جواز العمل بكل كتاب روائيٍ وُجد، و لو لم يثبت صحة إسناد روايتها، بل و لو لم يعوّل عليه الأصحاب. و هذا لم يقل به أحدٌ.

و عليه، فما عن بعضٍ من الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار جميع الأصول الروائية أو اعتبار الأصول الأربعمائة غير وجيهٍ.

[1] -/ الوسائل: ب 8 من صفات القاضي، ح 27.