غير شهادة علماء الرجال. و أما ما ورد من توثيق بعض الأجلّاء من الرواة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام فهو في موارد معدودة قليلة. مع انه ربما يحتاج إثبات وثاقة رواة نفس تلك الروايات إلى شهادة علماء الرجال.

و أما الاشكال بأنّ شهادة علماء الرجال ليست عن حسٍّ؛ لأنهم لم يعتمدوا في‌توثيق الرواة إلّاعلى كتب أسلافهم، و ليست الشهادة- اعتماداً على الكتب و ما في القراطيس- شهادةً عن حسٍّ؛

ففيه: أنّ الكتاب إذا ثبتت نسبته إلى مؤلّفه بطريق عقلائي أو شرعي- من القراءَة أو الاجازة أو الوجادة، مع كونه مختوماً بختم المؤلّف و نحو ذلك مما يوجب الاطمئنان النوعي بكون الكتاب لمؤلّفه- لا ريب في حجّيته شرعاًإما لرجوعه إلى الحس، كما لو قرأ المؤلف كتابه على تلميذه أو شهد له بكونه تأليفه، و هكذا فعل تلميذه لتلميذه، إلى أن وصل الكتاب بهذا المنوال إلى علماء الرجال. أو لكونه مورثاً للاطمئنان و الوثوق النوعي، كما لو كان مختوماً بختم المؤلّف.

و لذلك تقبل الأقارير و الوصايا المكتوبة بخطّ المقرّ و الموصي إذا ثبت كونها بخطّ المقرّ و الموصي أو بختمهما. و إنّ هذا أمر دارجٌ بين العقلاء من سالف الزمان إلى زماننا هذا، و لم يصل إلينا ردعه من الشارع، بل المعلوم تقريره في موارد عديدة.

و أمّا الاشكال بأنه مستلزم لتفضيح الناس و كشف معايبهم، و قد امرنا بسترها و نُهينا عن التجسّس في امورهم؛

ففيه: أنّ حفظ آثار الشريعة و بيان أحكام اللَّه و تكاليف العباد و إحياء تراث عترة رسول اللَّه و أهل بيته المعصومين عليهم السلام، لا ريب في كونه أهمّ عند الشارع الأقدس من المحذور المذكور، و لا سيما بلحاظ عدم حياة من يتكلَّم‌