الحاصل من عمل الطائفة أقوى من التوثيق بمراتب، و لا أقلّ من التساوي و حكى‌ عن الشيخ محمد إنكار كون الاجماع على العمل برواية الشخص توثيقاً له.

و أشكل على ذلك المحقق المامقاني بقوله: «قلت: إن لم يكن ذلك توثيقاً لهم في أنفسهم باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة، سيّما مع اختلاف مشاربهم و اعتبار جمع منهم العدالة، فلا أقلّ من كون ذلك توثيقاً لهم في خصوص الرواية. و ذلك كافٍ على الأظهر».[1]

و مقتضى التحقيق: أنّ دعوى إجماع الطائفة و اتفاقهم على العمل بروايات شخصٍ، إذا كان في كلام مثل الشيخ، من أعاظم القدماء، لا ريب في إثبات الوثاقة به في الجملة، و لو في خصوص الرواية، كما قال المحقق المامقاني قدس سره، و سبق في كلام الشيخ الطوسي قدس سره، في البحث عن تفسير الوثاقة و بيان المقصود منها في كلامهم، كما اتفق ذلك في غياث بن كلوب. و كذا إذا كان دعوى الاجماع ممن يحصل الوثوق بقوله، مثل المحقق صاحب الشرايع، و غيره من أعيان فقهاء الشيعة و أعاظمهم المطّلعين على آراء قدماء الأصحاب، أو وجدنا آراء القدماء أو أحرزنا عمل مشهورهم بروايات شخص. فانّ ذلك أيضاً كاشف عن ثبوت وثاقته عندهم، كما قلنا آنفاً، بل يكون ذلك أمارة ظنيةعلى ثبوت وثاقته لدينا؛ حيث إنّه يوجب الوثوق النوعي بها.

و الحاصل: أنّ اتفاق قدماء الأصحاب على العمل بروايات شخص، بل مشهورهم، من أمارات الوثاقة؛ لكونه موجباً للوثوق النوعي بوثاقة من‌

[1] -/ مقباس الهداية: ج 2، ص 280.