هذه
الآية الشريفة- بعد ما ورد فيها من النهي عن تولّي الكافرين باتّخاذهم أولياء و
إظهار المودّة لهم، و نفي كون فاعل ذلك في ولاية اللّه و رعايته و إعلان البراءة
منه-، استثني فيها ما إذا كان ذلك لأجل التقية منهم. فدلّت على جواز الموافقة و
المرافقة معهم، بل إظهار المودّة لهم لأجل التقية منهم في مواردها.