و منهجا؛
لما في ذلك من حفظ الإسلام و صيانة مذهب الإماميّة الاثني عشرية، كما أنّ هذه
الفوائد العظيمة و المصالح الخطيرة في فلسفة تشريع هذه القاعدة.
سابقة
البحث عن هذه القاعدة
1-
أوّل من بحث عن قاعدة التقية.
2-
نصّ كلام الشيخ المفيد.
و
قد اتّضح لك ممّا بيّنّاه سابقة هذه القاعدة و أنّ لها جذور اعتقادية في الكتاب
المجيد و الروايات الصادرة عن زمن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام. و تبيّن أيضا
أنّهم أوّل من ذاق مرارة طعم الاتّهامات المتوهّمة الشائعة حول التقية.
و
من هنا صدر عنهم عليهم السّلام روايات متواترة في الترغيب و الحثّ على التقية و
بيان شرائطها و خصوصياتها و مصالح تشريعها. بل لها جذور تاريخية قبل الإسلام في
الامم السالفة، كما عرفت آنفا إجمال ذلك و ستعرف تفصيله في مدرك هذه القاعدة.
و
أمّا الفقهاء فأوّل من بسط المقال في تنقيح هذه القاعدة و كشف عن حقيقتها و
شرائطها هو الفقيه الأقدم الأجلّ الشيخ المفيد. و إنّ المحدّث الجليل الشيخ الصدوق
و إن تعرّض لهذه القاعدة في اعتقاداته[1] إلّا أنّه
أجمل الكلام فيه، كما قال الشيخ المفيد. و ينبغي هاهنا نقل نصّ كلام المفيد في
طليعة البحث عن هذه القاعدة.
قال
قدّس سرّه: «التقية: كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك
مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. و فرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في
الظنّ. فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحقّ و لا قوي في الظنّ ذلك، لم يجب فرض التقية.