بمشيئة نفسه و عن حرية تكوينية. و ليتمّ الشارع لطفه و رأفته في حقّ العباد.

و كيف يقرّر على عباده ما يوجب الضيق و الحرج و هو أرحم الراحمين، بل أرأف بالإنسان من والديه؟! كما قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[1].

و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[2].

و فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌[3].

و ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌.[4]

و من هنا سمّي الدين الاسلامي بالشريعة السمحة السهلة، رغم ما يدّعيه المخالفون و يفترونه على الإسلام بأنّه دين التضييق و التعصّب و الخشونة.

منصّتها الخطيرة في النصوص و كلمات الفقهاء

إنّ لهذه القاعدة جذرا عميقا في النصوص الصادرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته المعصومين عليهم السّلام و يكشف ذلك عن منصّتها الوثيقة الخطيرة.

و كفى في قدم سابقتها احتجاج أمّ سلمة (رحمها اللّه) بحديث الجبّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حينما امتنع عن قبول إسلام عبد اللّه بن أبي أميّة أخي أمّ سلمة، و قبول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه ذلك. و إن كان امتناعه صلّى اللّه عليه و آله من قبول إسلامه بداية لحكمة و مصلحة، مع انتباهه صلّى اللّه عليه و آله بهذا الحديث.

و ما ورد بطريق العامّة من احتجاج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بهذا الحديث في قضيّة استحياء ابن أبي سرح بذكر ما جرى بينه و بين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه بشفاعة أخيه عثمان، و قضيّة خوف هبار بن أسود ممّا فعله في الجاهلية.

و أمّا الفقهاء فأوّل من رأيته تمسّك بمضمون هذه القاعدة هو الشيخ الطوسي في مسألة سقوط الجزية عن الكافر الذمّي بإسلامه. فإنّه استدلّ لذلك‌

[1] البقرة: 185.

[2] الحج: 78.

[3] البقرة: 173.

[4] المائدة: 6.