انكشف له عدم توجّه ضرر منهم إليه واقعا لو كان أتى بالتكليف الأوّلي، لجهة من الجهات المغفول عنها. فإن موضوع التقية حينئذ تحقّق في الخارج واقعا، إلّا أنّ احتماله و خوفه لم يطابق الواقع. و من الواضح أنّ ملاك مشروعية التقية نفس الخوف و احتمال الضرر، لا الضرر الواقعي. فهاهنا- بعد المفروغية عن مشروعية التقية و تحقّق موضوعها- وقع الكلام في إجزاء المأتيّ به عن تقية.

و السرّ في ذلك ظهور الأدلّة الاضطرارية في أنّ موضوع التكليف الاضطراري هو الاضطرار الواقعي، لا التخيّلي الوهمي، كما هو ظاهر أيّ خطاب شرعي؛ إذا الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية. و شأنها جعل الحكم للموضوع المقدّر وجوده الواقعي. و مقتضاها ثبوت الحكم لموضوعه المتحقّق واقعا لا تخيّلا و وهما.

بيان ذلك: إنّ الدليل على بطلان المأتيّ به تقية و عدم إجزائه في مفروض الكلام، إنّما هو عدم الدليل على مشروعيته. و ذلك لأنّ المأتيّ به العبادي يحتاج في مشروعيته إلى الدليل الشرعي و تعلّق الأمر به لكي يمكن قصد امتثاله.

و عليه فما لم يثبت تعلّق أمر الشارع به بدليل شرعي، لا يمكن الإتيان به بقصد امتثال الأمر، فليس بعبادة مشروعة. كما أنّ المأتيّ به المعاملي يحتاج في صحته و سببيته الشرعية للنقل و الانتقال إلى إمضاء من الشارع ثابت بدليل قطعي شرعي حتّى ترفع لأجله اليد عن أصالة بقاء الملك و عدم انتقاله إلى الغير.

و ذلك الدليل المخرج في المقام: إمّا هو السيرة، كما يقول به. السيّد الخوئي؛ حيث علّل بطلان الوضوء و الصلاة في مفروض الكلام بقوله: «و ذلك لأنّ مدرك صحّة العمل المأتيّ به تقية و إجزائه عن المأمور به الواقعي، إنّما هو السيرة العملية، كما مرّ. و من المعلوم أنّها إنّما كانت متحقّقة عند إتيان العمل على طبق مسلك العامّة عند وجودهم و حضورهم عنده. و أمّا العمل طبق مذهبهم، من دون أن يكون‌