كلتيهما تفيدان مراعاة حكم المخالفين و ترتيب الأثر على ما يعتقدونه. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ خصوصيّة مورد هذه القاعدة- و هي كون العمل بحكمهم بنفع الشيعي و بضررهم- توجب سوء ظنّهم بالشيعي و غضبهم عليه في الواقعة و إثارة الفتنة بين العامّة و الخاصّة. و هذا على خلاف جهة التقيّة. و لكن لا يعبأ بذلك بعد ما كان العمل على وفق مسلكهم و مرامهم، و هو روح التقيّة.