خارج عن محلّ الكلام. لأنّه المتيقّن من الوقف على الذرّية. وإنّما الكلام فيما اجتمع أفراد الطبقة اللاحقة مع الطبقة السابقة كما هو الغالب.

ولا إشكال في استحقاق الطبقة السابقة في كلّ طبقتين أو طبقات مجتمعة مطلقاً، سواءٌ كان المقصود الترتيب أو التشريك. وإنّما الترديد في اشتراك الطبقات اللاحقة مع السابقة لاحتمال التشريك.

فتبيّن ممّا قلنا أنّ المتيقّن من الموقوف عليه في مفروض الكلام ليس خصوص الطبقة الاولى، كما يظهر من السيّد الماتن، بل كلّ طبقة متلاقية للطبقات اللاحقة.

وإنّما التردّد والإشكال في لحوق الطبقة اللاحقة بالسابقة حال حياتهم، لاحتمال التشريك.

ولا ريب في التشريك فيما إذا تلفّظ الواقف بلفظ الذرّية بقوله- مثلًا-: «وقفت أرضي على ذرّيتي»، بل لا كلام في ذلك. وإنّما الكلام فيما إذا عُلم من الخارج كون الوقف على الذرّية.

والأقوى اللحوق نظراً إلى اقتضاء طبيعي الذرّية التشريك؛ حيث يشمل جميع أفراد الذرّية على السواء، فلا وجه للقرعة، فيما عدا الطبقة السابقة.

اللهمّ إلّاأن لا يفي المال الموقوف بالجميع، فيمكن القول بالقرعة حينئذٍ؛ لما يقع من الإشكال في الأمر.

هذا ولكن في الرجوع إلى القرعة مطلقاً إشكالٌ أساسي في المقام؛ نظراً إلى كون الطبقة السابقة متيقّنة الاستحقاق، وأمّا استحقاق اللاحقة مع وجود السابقة فمشكوك. فالدوران بين الأقلّ والأكثر وينحلّ العلم الإجمالي بالأخذ بالأقلّ، وذلك بتقسيم الموقوف بين الطبقة السابقة وجريان البرائة في اللاحقة.

هذا مع الشكّ في سببية الوقف وتأثيره في استحقاق اللاحقة حينئذٍ.