الاجرة مالًا بدخولها في ملك الأجير.

و الحاصل: أنّ في المقام بعد ما تملّك الأجيران الاجرة بعقد الإجارة و صارت مالًا لهما، تحقّقت الشركة بينهما في مالهما، من دون أن تتحقّق بعقد الشركة. و قد سبق أنّ الشركة في الأموال قد تتحقّق بسبب عقد من العقود من بيع شيئين بثمن واحد، أو شراءِ مال لأنفسهما مشتركاً أو هبة شخص ماله إيّاهما، أو إجارة كما نحن فيه، و غير ذلك من العقود، و استشهدنا لذلك ببعض النصوص.

و هذا النوع من الشركة في الأموال ليس من قبيل عقد الشركة. و عليه فالشركة في الأموال أعمّ من المتحقّق بعقد الشركة و بعقد من العقود. و لكن الشركة في الأعمال إنّما تتحقّق بنفس عقد الشركة- كما سبق في تعريفها؛ بأن يقولا اشتركنا في اجرة أعمالنا. و ذلك قبل أن يتحقّق عقد من العقود.

و يشهد لما قلنا ما قال صاحب الجواهر- في ذيل كلام صاحب الشرائع السابق آنفاً-: «إلّا أنّها ليست من شركة الأعمال، بل هي من شركة الأموال نحو ما لو آجر كلّ منهما نفسه منفرداً، ثمّ أدّى المستأجر إليهما مالًا مشتركاً، فإنّ الشركة في المال خاصّة قطعاً»[1].

و ما قال في مفتاح الكرامة في ذيل كلام العلّامة: «و هذه و إن اشتبهت شركة الأبدان بحسب الصورة، لكنّها في الواقع راجعة إلى شركة الأموال»[2].

هذا، و لكن ليست هذه الشركة من قبيل عقد الشركة؛ لعدم إيجاد الشركة بعقدها، بل بعقد آخر و هو عقد الإجارة. فليست بعقد الشركة، و إن كانت سبب إيجادها عقد الإجارة في الصورة الاولى، و الحيازة في الصورة الثانية.

[1] - جواهر الكلام 26: 297.

[2] - مفتاح الكرامة 7: 398.