يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق اللَّه فهو بينهم على التساوي أو التفاوت.

و أمّا شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان، و يربحان و يلتزمان من غرم و ما يحصل لهما من غنم، فيلزم كلّ واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، و ضمان غصب، و قيمة متلف، و غرامة لضمان أو كفالة، و يقاسمه فيما يحصله من ميراث، أو يجده من ركاز أو لقطة، أو يكتسبه في تجارته بماله المختصّ به ....

و أمّا شركة الوجوه فقد فسِّرت بمعانٍ، أشهرها أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، ليبتاعا في الذمّة إلى أجل، على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكون بينهما، فيبيعاه و يؤدّيا الأثمان، فما فضل فهو بينهما.

و قيل: أن يبتاع وجيه في الذمّة و يفوّض بيعه إلى خامل، و يشترطان أن يكون الربح بينهما.

و قيل: أن يشترك وجيه لا مال له، و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و يكون المال في يده لا يسلِّمه إلى الوجيه، و الربح بينهما.

و قيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له. و لا يصحّ شي‌ءٌ من أنواع الشركة، سوى شركة العنان»[1] انتهى كلامه قدس سره. و بيانه واضح في تعريف كلّ من الأقسام المزبورة للشركة و لا يحتاج إلى توضيح.

و سيأتي البحث عن كلّ واحد من هذه الأقسام في شرح كلام السيد الماتن.

[1] - تذكرة الفقهاء 2: 219/ السطر 35.