في التعريف الاصطلاحي من اجتماع حقوق المُلّاك.

ثانيهما: كون اجتماع الحقوق على سبيل الشياع لا على سبيل المجاورة ممّا لا يرتفع فيه التمييز بالاختلاط و المجاورة، كاجتماع حقوق الملّاك في موارد اختلاط الحبوبات المختلفة جنساً أو وصفاً، أو في مثل دارٍ كان خشبها لواحدٍ و حديدها لآخر و طينها لثالث و هكذا فكانت ملكاً لعدّة أشخاص، فحينئذٍ و إن تحقّق اجتماع حقوق الملّاك في شي‌ء واحد، لكن لا على سبيل الشياع، بل على سبيل المجاورة.

فإنّ شيئاً من هذين القيدين لم يؤخذ في التعريف اللغوي. و بذلك صار التعريف الاصطلاحي أخصّ من التعريف اللغوي.