(مسألة 9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف‌

(1)، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلّا مع التعارف، و الموارد فيهما مختلفة، و إلّا مع الإذن الخاصّ، و جاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و أمثال ذلك. نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن الشريك، و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

بالخصوص‌[1]، و إن وردت هذه النصوص في الشركة الحاصلة بالشراء- لا بعقد الشركة- إلّا أنّها تشمل المقام؛ لأنّ ملاك الشمول أصل الشركة، بأيّ عقد حصلت.

و المقصود من خروج الإضرار بالمال و ضياعه عن إذن المالك، خروج كلّ عمل و تكسّب يقتضي بطبعه ضياع المال، بحيث لا يخفى ذلك على أهل العرف. و ذلك لأنّ الإذن للغير بالتصرّف في المال في جهة التكسّب إنّما هو لمصلحة المال بالاستنماء و الاسترباح، فما ليس بمصلحته خارج عن نطاق إذنه، فضلًا عمّا كان بضرره.

و لو عيّن نوعاً معيّناً أو جهة خاصّة من التكسّب و التجارة كالموارد المذكورة في المتن، لا يجوز التعدي إلى غيره؛ ضرورة وجوب الاقتصار على مورد الإذن.

وجوب التكسّب بالمتعارف في عقد الشركة

(1) 1- لا خصوصية للوكالة و التوكيل و التوكّل في ذلك، بل إنّ وجوب الاقتصار على المتعارف من التكسّبات، إنّما هو لأجل انصراف الإذن المطلق إلى ذلك بقرينة

[1] - وسائل الشيعة 19: 5، كتاب الشركة، الباب 1.