باختلاف الأزمان بلحاظ خصوصيات أهلها، و مقدار ما قدّر لهم من العقل و الكمال و حاجتهم إلى ما يهديهم و يرشدهم إلى الفلاح قدر استعدادهم. فلأجل ذلك ربما يكون جعل حكم للبشر ذا مصلحة إلى زمان معين، دون ما بعده من الأزمنة المتأخرة المقتضية لمصالح أخرى، فيرتفع أمد ذلك الحكم الأوّل، و يجعل لمن بعدهم حكم آخر حسب ما تقتضيه مصالحهم. و كل ذلك معلوم لذات الباري قبل تشريع الحكم الناسخ و المنسوخ كليهما.

إن قلت: إذا كان وجه انتهاء أمد الآية المنسوخة انتفاء مصلحة نزولها، و كانت المصلحة في نزولها مراعاة مقدار فهم الناس و استعدادهم و خصوصياتهم الثقافية، فلا بد من انتفاء مصلحة نزول جميع القرآن أو لا أقل من أكثره في زماننا هذا. و ذلك لأنّ هذه المصلحة إذا انتفت في طول عشرين أو ثلاثين سنة من بدء نزول الآيات المنسوخة إلى زمان نسخها، فتنتفي بالفحوى بعد مضيّ القرون المتمادية.

قلت: لا تنحصر المصلحة في ذلك، بل ربما كانت في إنزال الآيات المنسوخة مصالح مختصة بتلك المدّة المحدودة، مثل إبطال دسائس المنافقين و دفع مفاسد أخرى محتملة أو مماشاة الناس فيها كان الاتيان به أسهل و أرفق بهم و غير ذلك من مصالح مختصة بتلك المدّة.

و أمّا ساير الآيات غير المنسوخة- الاخلاقية و الاعتقادية و الفقهية و غيرها- لا اختصاص لما في نزولها من المصالح بقوم دون قوم و لا وقت دون وقت، كما هو واضح لمن له أدنى تأمل و انصاف.

و من هنا ترتفع شبهة البداء المستحيل التي استشكل بها اليهود و النصارى؛ بدعوى استلزام النسخ تطرّق الجهل إلى ذات الباري تعالى. وجه الارتفاع أنّه ثبت بهذا البيان أنّ النسخ في الحقيقة مقتضى حكمته تعالى، لا لجهله‌