توجيه الشيخ الأعظم للتفسير بالرأي‌

و قد أجاد الشيخ الأعظم في الجواب عن النصوص الناهية عن التفسير بالرأي- بعد نقلها و بيان مضمونها- ما لفظه:

«و الجواب عن الاستدلال بها:

أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشي‌ء بلسانه المتعارف في مخاطبته له- عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما- فعمل به و امتثله، لم يعدّ هذا تفسيرا؛ إذا التفسير كشف القناع.

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظنّي الراجع إلى الاستحسان، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية و العرفيّة.

و حينئذ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر و عقله الفاتر.

و يرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق عليه السلام، قال في حديث طويل: و إنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرّفونهم.

و إما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة و اللغوية، من دون تأمّل في الأدلّة العقلية و من دون تتبّع في القرائن النقلية، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى، و الأخبار الواردة في بيان المراد منها و تعيين ناسخها من منسوخها.

و ممّا يقرب هذا المعنى و الأخبار الواردة في بيان المراد منها و تعيين ناسخها و منسوخها.