من أحد، و له
كتاب في الملاحم، و روى عنه البرقي. و لا يمكن الحكم باعتبار روايته؛ لعدم كونه من
معاريف الرواة و لا ممّن نقل عنه الأجلّاء، فليس ممن لو كان فيه قدح لبان و نقل.
و
أمّا دلالة، فلا إشكال في دلالتها على جواز تفسير متشابهات القرآن بمحكماته.
أمّا
وجه دلالتها، فيحتاج إلى تقريب و بيان.
و
حاصله: إنّ قوله: «هدي ...» لمّا وقع جزاء لقوله: «من ردّ متشابه القرآن ...»، دلّ
على جواز تفسير متشابهات القرآن بمحكماته.
و
لكن محكمات القرآن بالقياس إلى الآية المتشابهة- التي يراد تفسيرها بالمحكم- يمكن
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.
1- المحكمات
التي نزلت في مطالب و موضوعات اخرى لا ربط لها بتلك الآية المتشابهة المقصود
تفسيرها.
2-
المحكمات التي يمكن ربطها بتلك الآية المتشابهة بضرب من التأويل و التوجيه، فهي و
إن كانت محكمة في مدلولها، إلّا أنّها ليست محكمة و صريحة و لا واضحة الدلالة في
القرينية لبيان المراد من تلك الآية المتشابهة.
و
الظاهر أنّ أكثر ما يدعى من تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها من هذا القبيل. و هذا
خارجة عن مصبّ هذه القاعدة.
3-
المحكمات التي- مضافا إلى كونها محكمات في مضامينها و مداليلها في نفسها- تكون
أيضا محكمة و صريحة في بيان المراد من تلك الآية المتشابهة و واضحة الدلالة في
تعيين المعنى المراد منها من بين المحتملات.
و
لا ريب أنّ المراد من المحكم في الحديث المزبور، هذا النوع من المحكمات، دون
القسمين الأولين.