إلى الأخذ بالمحكم، لا بالمتشابه. و لذلك يمكن أن نؤسّس قاعدة تفسير متشابه القرآن بمحكمه. و نعرّفها باستكشاف مراد اللّه من متشابهات القرآن بمحكماته الصريحة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة، من بين المعانى المحتملة المشتبهة.

فليس العمل بهذه القاعدة من قبيل اتّباع المتشابه، و لا من التفسير بالرأي، و لا من قبيل تفسير آية بتفسير آية اخرى؛ ليدخل في عموم منع ضرب القرآن بعضه ببعض، بل من قبيل تفسير آية متشابهة بمعونة صريح آية اخرى محكمة. و سيأتي توضيح ذلك في خلال هذا البحث.

الاستدلال للقاعدة بالرواية

و ممّا يدلّ على اعتبار هذه القاعدة و حجّيتها، قول الإمام الرضا عليه السلام: «و من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه، هدي إلى صراط مستقيم. ثمّ قال عليه السلام: إنّ في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن و محكما كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»[1].

هذه الرواية نقلها أيضا الشيخ الحرّ العاملي في كتابه «الفصول المهمّة في اصول الفقه»[2]. و لكن قال في ذيلها: «أقول: لم يأمر عليه السلام بردّ متشابه القرآن إلى محكمه صريحا، كما أمر به في الأحاديث؛ لما يأتي من أنّ ذلك مخصوص بالأئمّة عليهم السلام».[3]

و لكنّها ضعيفة سندا؛ نظرا إلى وقوع أبي حيّون في طريقها؛ لعدم توثيق له‌

[1] عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج 2، ص 261./ وسائل الشيعة: ج 18، ص 82، ح 22./ الاحتجاج: ج 2، ص 192.

[2] الفصول المهمّة في اصول الفقه، للشيخ الحرّ العاملي: ج 1، ص 573.

[3] المصدر.