اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ»[1].

و في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز»[2].

فإنّ إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بدّ من حجية ظواهر القرآن حتى يكون الشرط المخالف لظاهره باطلا عند المؤمنين الشارطين الذين أوكل الإمام عليه السلام فهم ذلك إليهم بقوله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ»[3].

و منها: النصوص الواردة في استدلال الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنية في بعض الفروع و تعليم ذلك للرواة بمثل قوله عليه السلام: «هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه»؛ حيث قال: «يعرف» بصيغة المجهول و لم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول فهم ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب اللّه، كما في صحيح زرارة و رواية عبد الأعلى مولى آل سام‌[4]. و قد مضى ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحث عن تفسير القرآن بالقرآن.

و قد أطنب و أجاد الشيخ الأعظم الأنصارى في فرائده‌[5] في تجميع هذه الطائفة من النصوص و تحرير مفادها و تقريب الاستدلال بها على حجية ظواهر القرآن و جواز التمسّك بها.

و في حجية ظواهر القرآن تفاصيل و أقوال و مباحث نافعة، سوف يأتي الكلام فيها في الحلقة الثانية، إن شاء اللّه.

[1] وسائل الشيعة: ب 6، من أبواب الخيار، ح 1.

[2] المصدر: ح 2.

[3] المصدر: ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ب 23، من أبواب الوضوء، ح 1 و ب 18 من الاغسال المسنونة ح 1 و ب 39 من الوضوء ح 5.

[5] فرائد الأصول: ج 1، ص 145- 149.