القرآن و حدود اللّه، فيما إذا لم تكن آية محكمة مبيّنة اخرى واضحة الدلالة و صالحة لتفسير متشابهات الآيات و تبيين مجملاتها، كما قلنا سابقا.

و يمكن الاستدلال على حجية ظواهر القرآن- مضافا إلى الوجه المزبور- بالنصوص المتواترة الآمرة بالتمسك بالقرآن.

و من هذه النصوص: حديث الثقلين المتواتر نقله عن النبيّ: «إنّي مخلّف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»[1].

فإنّ إطلاق هذا الحديث يقتضي وجوب التمسّك بكل من الكتاب و العترة و لا ينافي ذلك قرينية روايات العترة على بيان المراد من الكتاب، كما أنّ حجية آحاد فقرات كلام المتكلّم الواحد لا ينافي قرينية بعضها على البعض الآخر.

فكذلك آحاد الآيات القرآنية حجّة بظواهرها ما دام لم ترد رواية من أهل البيت صريحة أو أظهر منها حتى تكون قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظواهر الآيات.

و من الواضح أنّ الأمر بتمسك متن أو كلام فرع حجّيته.

إن قلت: لعلّ الأمر بالتمسّك بالقرآن، يكون بلحاظ محكمات الآيات الصريحة في مضامينها.

قلت: أكثر الآيات القرآنية بل جلّها إنّما هي ظاهرة في مضامينها.

فلو كان المراد في الحديث المزبور خصوص الصريحة ليلزم تخصيص الأكثر.

و منها: نصوص عرض الأخبار و الأحاديث على كتاب اللّه، و سيأتي ذكرها و البحث عن مفادها.

و منها: ما دلّ من النصوص الصحيحة على بطلان الشرط المخالف للكتاب.

مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: من‌

[1] الكافي: ج 1، ص 51، ح 2.