عادة العقلاء و سيرتهم المحاورية.

و أما متشابهات الآيات، فالمعيار المحكّم في تفسيرها و تأويلها هي النصوص الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و لا اعتبار بأقوال غيرهم في ذلك، كما دلّ عليه قوله تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌.

بل التحقيق تحكيم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على الآيات المحكمة الظاهرة في مضامينها، إذا كانت النصوص صريحة أو أظهر من الآيات. و هذا مورد اتفاق أصحابنا في النصوص المتواترة و المتظافرة المعوّل عليها، و مذهب المشهور منهم في خبر الواحد. و من هنا بنوا على تخصيص العمومات القرآنية و تقييد مطلقاتها بخبر الثقة الواحد. و مرجع تخصيص عموم الآية و تقييد إطلاقها في الحقيقة إلى تفسيرها، بل ذلك عين التفسير؛ إذ لا شأن للتخصيص إلّا كشف المراد الجدي عن العام، و ليس التفسير إلّا استكشاف مراد اللّه من الآيات.

و عليه فالتحقيق أنّ التفسير توقيفي في موارد النصوص المؤوّلة لمتشابهات الآيات و المبيّنة لمجملاتها و المخصّصة لعموماتها و المقيدة لمطلقاتها. و في غير ذلك ليس التفسير توقيفيا، بل يجوز تفسيرها بالقواعد اللفظية اللغوية و المحاورية و البلاغية.

أما المنع عن تفسير القرآن مطلقا- كما زعمه هؤلاء البعض من الصحابة- فهو مخالف لاجماع المسلمين و لم يلتزم به أحد من علماء الخاصة و العامة.

هذا مع أنّ القرآن نفسه شهد بأنّ النبيّ و الراسخين في العلم عالمون بتأويل المتشابهات، فضلا عن محكمات الآيات الظاهرة في مضامينها.