أجزائه. و لاريب أنّ الحاجة من خواص الممكن. و المفروض كونه‌

واجباً بالذات، هف.

برهان الوجود المحض (صرف الوجود)

منها: ما عن صدر المتألهين قدس سره. و حاصله: أنّ‌

حقيقة الواجب بالذات محض الوجود. و كلُّ شي‌ءٍ كان‌

حقيقتُه محض الوجود- يتشخَّصُ بنفس حقيقته الغير المتطرّقة فيها العدم.

فلا يمكن تعدُّده»[1]

و قد قرّ به العلامة الطباطبائي قدس سره ببيان آخر. قال: «فحيث إنّ الوجود

حقيقة أصيلة و لا غير له في الخارج لبطلانه، فهو صِرف. فكلّ ما فرضناه ثانياً

له فهو هو؛ إذ لو كان غيره أو امتاز بغيره كان باطلًا. فالثاني ممتنع الفرض.

فهو واحدٌ بالوحدة الحقّة».[2]

و إنّ له بياناً أحسن من ذلك، حيث قال: «إنّ ذات الواجب لذاته عين‌

الوجود الذي لا ماهية له، و لا جزء عدمي فيه. فهو صِرف الوجود. و صِرف‌

الشي‌ءِ واحدٌ بالوحدة الحقّة لاتتثنّى‌ و لا تتكرّر؛ إذ لاتتحقَّق كثرةٌ إلّابتميُّز

[1] -/ المبدأ و المعاد: ص 37.

[2] -/ الرسائل التوحيدية: ص 8، الفصل الثاني.