الوجود بصفات الممكن.

و من المنكرين لهذا النوع من قال بالابن للَّه‌تعالى، كما نقل ذلك في‌

القرآن عن اليهود و النصارى بقوله تعالى: «و قالت اليهود عُزَيرٌ بن اللَّه و

قالت النصارى المسيح بن اللَّه»[1].

و ذلك لأنّ القول بذلك يستلزم الجسمانية و التركّب. و على نفي ذلك‌

دلّ قوله تعالى: «قل هو اللَّه أحد، اللَّه الصمد، لم يلد و لم يولد».

و من المخالفين لهذا المعنى من التوحيد من قال باتحاد الواجب‌

تعالى مع غيره كالنصارى و قوم من الأوائل‌[2]. و ذلك لأنّ الاتّحاد إمّا

مع بقاءِ المتحد على نحو الجزئية، فهو يستلزم التركب، و أما بزوال‌

أحدهما أو كليهما و تبدّلهما بشي‌ء ثالث فهذا مستلزم للتغير و الكون و

الفساد في ذاته تعالى. و كلّ ذلك راجعٌ إلى انكار التوحيد.

ثانيهما: التوحيد في الألوهية؛ بمعنى نفي الاثينية و التعدد و الشريك‌

[1] -/ التوبة: 30.

[2]-/ قال العلامة الحلّي:« المبحث الخامس: في أنّه تعالى لا يتحد بغيره. قد ذهب قوم‌من الأوائل منهم فرفوريوس إلى أنّ من عقل شيئاً إتّحدت ذاته به، و أيضاً يتّحد بالعقل الفعّال و قد نصر هذه المقالة الشيخ في كتاب المبدأ و المعاد.

و ذهب النصارى إلى إتحاد الأقانيم الثلاثة فيما بينها؛ اقنوم الأب و أقنوم الابن و أقنوم روح القدس، و هو مذهب بعض الصوفية.

و هؤلاء، إن عنوا بالاتحاد ما يُفهم منه على الحقيقة من صيرورة الشيئين شيئاً واحداً لا كإتحاد المُمتزجين و لا كاتحاد الكائن بالفاسد، فهو غير معقول لأنّهما بعد الإتحاد إن بقيا، فهما إثنان. و إن عدما أو عُدم أحدهما و وُجد ثالث، فهو كونٌ و فسادٌ؛ لأنّ المعدوم يستحيل إتحاده بالموجود»/ مناهج اليقين في اصول الدين: ص 205.