دليل، اين الگو در مقام مقايسه با الگوى مبتنى بر بازار، از نظر اقتصادى به مراتب داراى جنبه‌هاى رقابتى و ابتكارآميز كمترى است.

2- عدم تحرك كارى. در الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، كارگران عموما به جاى تبعيت از روابط صرف اقتصادى، متكى به كارفرما، مافوق و يا رئيس گروه هستند.

تقريبا به هر يك از اعضا، همانند محيط خانواده، يك نقش ثابت منطقى محول مى‌شود. در نتيجه، علاوه بر پايين بودن ميزان تحرك كارى، كارگران كاملا محدود به آزادى‌هاى شخصى و حقوقى فردى‌اند كه توسط تشكيلات برايشان تعيين شده است.

3- نهادينه بودن نابرابرى. كاركنان، نه تنهااز نظر وضعيت اقتصادى، بلكه از لحاظ جايگاه اجتماعى و سياسى نيز همواره پايين‌تر از كارفرما و ما فوق يا رئيس گروه خود قرار دارند. در قراردادهاى كار، به ندرت طرفين، «برابر» تلقى مى‌شوند و اصولا «چانه‌زنى»، امرى «غير ضرورى» يا «غير قابل قبول» به شمار مى‌آيد. در نتيجه، حمايت از كار و تأمين حقوق كار، عموما به حسن نيت يا ارزش‌هاى سياسى و اجتماعى مورد نظر كارفرما يا مافوق، بستگى دارد. ازاين‌رو، الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، معمولا دال بر حاكميت نظام سياسى استبدادى و وجود يك طبقه‌بندى اجتماعى كاملا سلسله مراتبى است.

4- عملكرد اقتصادى راكد و نازل: در اين الگو، كار عموما در مقياس خرد تخصيص مى‌يابد و اين روند كم‌وبيش، به همين منوال ادامه پيدا مى‌كند. نرخ بازدهى شغلى، بسيار پايين است. الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، ممكن است براى پاره‌اى صنايع يا در گروه‌ها و واحدهاى اقتصادى كوچك، نظير مزارع خانوادگى و برخى كارگاه‌هاى توليد صنايع خانگى، بسيار اثربخش و حتى كارآمد باشد. ولى براى بيشتر فعاليت‌هاى اقتصادى و در بيشتر واحدهاى صنعتى كه تقريبا هميشه در پى نوآورى هستند و از روش‌هاى پيچيده تقسيم كار استفاده مى‌كنند، الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، ازعملكردى بسيار ضعيف برخوردار خواهد بود؛ چرا كه در اين نوع الگوى كار، تحرك كارى پايين است و ملاحظات و مسايل غير اقتصادى، نقش عمده‌اى دارند.