كس، از جمله نيروى كار در گروه اجتماعى، بدون توجه به مسائل اقتصادى، محور اصلى تخصيص و بهره‌بردارى از كار به شمار مى‌آيد. به همين دليل، نيروهاى كار محدود به نهادهاى اجتماعى، يعنى خانواده يا اجتماعى خود هستند. سازمان كار نيز آشكارا داراى ساختار سلسله مراتبى است و وابستگى فردى يا خانوادگى، خود نوعى ضابطه و هنجار به شمار مى‌آيد. تحرك كارى در سطحى بسيار نازل قرار دارد و دشوار مى‌توان توان كارى نيروى كار را از خود نيروى كار تميز داد و اين شيوه متغير اجتماعى، ويژگى بارز الگوى سنتى تخصيص كار در ادوار گذشته بوده است.

يك الگوى تخصيص كار كه مبتنى بر نهاد خانواده باشد نوعا بيانگر نقش اقتصادى و سياسى خانواده است كه در آن هيچ مرزى در مجموعه تركيب اقتصاد- حكومت- حيات اجتماعى قابل تشخيص نيست. ازاين‌رو، در كتاب حاضر اعتقاد بر اين است كه ميزان و درجه حضور و رواج الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده در يك گروه انسانى، نشان مى‌دهد كه آن گروه تا چه حد از نوگرايى نهادى فاصله دارد. بر همين اساس، رواج الگوى تخصيص كار برمبناى خانواده در يك گروه‌بندى انسانى دال بر اين است كه آن گروه هنوز در مرحله ما قبل نوگرايى قرار دارد؛ زيرا چنين گروه يا ملتى داراى يك ساختار سازمانى داخلى غير قابل‌تفكيك است.

الگوى سنتى تخصيص كار براساس خانواده، به عنوان يكى از «حالات» الگوى تخصيص كار، چه از نظر ذهنى و چه از حيث تجربى، از بين ديگر الگوها قابل تشخيص و شناسايى است. از جمله ويژگى‌هاى اين الگو مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- حاكميت منطق و توجيات غير اقتصادى و عمدتا اجتماعى بر روند تخصيص كار.

تقسيم كار در الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده عمدتا براساس ارزش‌هاى اجتماعى و نه اقتصادى، قرار دارد و منفعت‌خواهى و سودجويى در مقايسه با هدف كار، يعنى «تغذيه» تك‌تك افراد گروه، در درجه دوم اهميت قرار دارد. به‌كارگيرى، پرداخت حقوق و دستمزد، ارتقاى مقام، تنبيه و توبيخ و اخراج و انفصال از كار، تماما براساس منافع و علايق غير اقتصادى، نظير همگونى اجتماعى، روابط فردى و خصوصى، منافع گروهى و مسلكى و روابط خويشاوندى انجام مى‌شود. به همين‌