شمار
ويژگىهايى كه در حيات اجتماعى سنتى و جامعه مدنى، حكم عوامل بازدارنده يا
محدودكننده را دارند، به مراتب بيشتر از موارد فوق الذكر است. سردرگمى و ابهام در
اين زمينه هنگامى بيشتر مىشود كه برخى صاحبنظران، اصطلاح «جامعه مدنى» را براى
توصيف تماميت نوعى خاص از ساختار سازمانى داخلى در فرايند نوگرايى، به كار
مىبرند. در هر صورت، دو اختلاف عمده و بنيادين بين جامعه مدنى و حيات اجتماعى
سنتى وجود دارد. اين دو تفاوت، به نحوه شكلگيرى و سازماندهى نهادهاى اجتماعى و وظايف
و عملكردهاى اصلى آنها برمىگردد. در يك جامعه مدنى[1]،
آزادى، تحرك و برابرى فردى، كاملا چشمگير و نمايان است، كه اين ويژگىها از
تعريفشدگى حقوق اختصاصى افراد در چارچوب قانون ناشى مىشود[2].
برعكس سازمانهاى اقتصادى و نهادهاى سياسى سلسلهمراتبى، نهادهاى اجتماعى از
تصميمگيران داوطلب، برابر و همسانى تشكيل مىشوند كه حق و اختيار جدا شدن از گروه
يا پيوستن مجدد به آن را براى اعضا محفوظ مىدارند. يكى از استثنائات قابل توجه در
اين اصل سازمانى، نهاد خانواده است كه در آن، افراد براى تشكيل مجدد گروه قبلى
خود، دچار محدوديت هستند. در يك جامعه مدنى، وظايف نهادها بيشتر جنبه اجتماعى
دارد؛ به طورى كه در تعريف وظايف، معمولا سخنى از اهداف اقتصادى و سياسى به چشم
نمىخورد و عامه مردم از قدرت تحرك عمودى و افقى برخوردارند.
به
طور خلاصه، جامعه مدنى، «گلچينى از تشكلهاى غير اقتصادى است»[3]
كه فلسفه وجودى آنها، بيشتر توليد مثل آنها و خصوصيات فردى است. وظايف و عملكردهاى
سياسى و اقتصادى دولت و بازار، جداى از وظايف سازمانهاى اجتماعى است. بنابر گزارش
«روبرت پوتنام»[4]،
«اجتماعات مدنى» و «مناطق نيمهمدنى» در ايتاليا، بارزترين نمونههاى موجود از
ملتهاى برخوردار از حيات اجتماعى مدنى و سنتى است. جامعه