اقتصادى كه به پشتوانه قدرت بازار به سرعت در حال رشد است مى‌تواند منابع اقتصادى بيشترى را جهت نيل به اهداف مذكور، تأمين كند. يك اقتصاد مبتنى بر بازار صرف، با ايجاد موانع و مشكلات جديد اجتماعى و سياسى سعى مى‌كند مانع تحقق اين اهداف شود. ازاين‌رو، دخالت‌هاى جدى اجتماعى و سياسى براى تعديل عوامل بيرونى بازار كه مخالف منافع غير اقتصادى جامعه عمل مى‌كنند، كاملا قابل توجيه است. از نظر اقتصادانان، اين عامل «شايد مهمترين بهانه براى روى آوردن حكومت به سياست دخالت» در بازار باشد[1].

به همين دليل، بازارهاى داخلى، جز در موارد بسيار نادر، با درجات مختلفى شديدا تحت كنترل قرار داشته‌اند[2]. در اقتصادهاى بازارى نوظهورى مانند كشورهايى كه جديدا به درجه صنعتى شدن رسيده‌اند، بازارهاى داخلى به طرز خاصى تحت حاكميت نيروهاى سياسى (هيأت حاكمه قدرتمند) قرار دارند و هم آنها هستند كه بازارها را به هر سمتى كه مايل باشند سوق داده يا تحريف مى‌كنند[3]. در برخى كشورهاى ديگر، نيروهاى اجتماعى (جامعه قدرتمند) بازارها را تحت كنترل دارند؛ كه نوع كنترل در اين كشورها با يكديگر تفاوت قابل ملاحظه‌اى دارد[4]. در كشورهاى جديدا صنعتى شده‌[5] و كشورهاى مشابه آنها، دولت‌ها ضرورتا با بازارهايى ه شكل آنها را خود تعيين كرده‌اند كار مى‌كنند تا بتوانند از طريق رقابت اثربخش در عرصه بين المللى، اقتصاد كشور خود را تا جايى كه ممكن است به اعتلا و بالندگى برسانند. بديهى است كه آنها آگاهانه هزينه‌هاى اجتماعى و سياسى هنگفتى را براى نيل به رشد سريع متحمل شده‌اند.

در حال حاضر، يك بازار جهانى معتدل بر روابط اقتصادى بين بنگاه‌هاى ملى و افراد و نيز روابط اقتصادى ميان ملت‌ها حاكم است‌[6]. به همين دليل، امروزه در سطح جهان شاهد يك بازار دو لايه يا دو سطحى به عنوان نهاد اقتصادى بشر هستيم/ يكى شكل‌

[1] .Cowen 8891 ,1 .

[2] .Greschenkron 4691 ,Hall 6891

[3] .Wade 0991 and Haggard 0991

[4] .Migdal 8891

[5] .NIC ,S (Newly Industrialized Countries )

[6] .Wang 5991