متأسفانه، بازار قادر نيست خود، اين دو مشكل را از پيش پا بردارد؛ در حالى كه اين مشكلات، يا محصول طبيعى عملكرد اقتصادى بازارند يا بر اثر واكنش بازار در مقابل عوامل بيرونى به وجود مى‌آيند. ازاين‌رو، دخالت و ميانجى‌گرى از بيرون نظام براى جلوگيرى از اين روند «خودتخريبى» توسط بازار، امرى كاملا شايسته و مطلوب مى‌نمايد. نهادهاى غير بازارى، به ويژه سازمان‌هاى سلسله‌مراتبى نظير دولت، مى‌توانند با اقداماتى چون بازنگرى در قانون حق مالكيت، اصلاح يا حتى حذف برخى قراردادهاى اقتصادى، حذف موانع موجود بر سر راه جريان منابع و تأمين رهنمودهاى اثربخش يا طرح‌هاى كمكى، به پشتوانه قدرت مشروع دولتى، از بروز نارسايى در بازار جلوگيرى يا براى رفع آن، چاره‌انديشى كنند.

افزون بر اين، به دلايل مهم ديگر، لازم است ساختار اقتصادى حاكم بر بازار داخلى، توسط دولت يا نهادهاى اجتماعى، هدايت و حتى كنترل شود. بازار، اگرچه كارآترين و خلاق‌ترين نهاد عرضه اقتصاد به شمار مى‌آيد، ليكن ضرورتا در خدمت تأمين ديگر ما يحتاج اساسى نوع بشر قرار نمى‌گيرد. بلكه برعكس، بازارى كه داراى جهت‌گيرى صرفا اقتصادى باشد تمايل دارد به بسيارى از سازمان‌هاى ديگر كه براى انسان جنبه حياتى دارند، لطمه بزند. يكى از ايرادات عمده صاحب‌نظرانى چون كارل ماركس و جوزف شومپيتر در اين خصوص، مسأله «بيزارى»[1] يا از خود بيگانگى است كه از افراط در تخصصى شن تقسيم كار ناشى مى‌شود[2]. از جمله تبعات اين امر مى‌توان رفتار سودجويانه و كوتاه‌مدت، استثمار و بهره‌كشى از قشرهاى ضعيف و محروم جامعه، تخريب محيط زيست و دادن روحيه سوداگرى به خانواده و بسيارى از ديگر نهادهاى اجتماعى و سياسى را نام برد. بازار، همچنين تمايل دارد موجب بروز نابرابرى‌هاى عظيم شود؛ كه اين گرايش را بايد به وجود تفاوت‌هاى اجتناب‌ناپذير در علايق، توانمندى و امكانات افراد و قابليت دسترسى آنان به منافع و گاهى هم برخوردارى از شانس مطلق در بازار رقابت، نسبت داد. به طور خلاصه، «دستان نامرئى» و پرنوازش بازار قادر نيست بسيارى از اهداف غير اقتصادى انسان را محقق سازد. با اين حال،

[1] .Alienation

[2] .North 1891 ,281 -381