ازاينرو،
در زير ميكروسكوپ تحليل نهادى ما، ملتها درست همانند عناصر اوليه تشكيلدهنده هر
ماده، مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند. اين توان و پتانسيل تحليلى
مىتواند فهم ما از رفتار انسان را به عنوان يكى از رشتههاى علوم اجتماعى، افزايش
دهد. بسيارى از رفتارهاى انسان و تبعات و نتايج حاصل از اين رفتارها در كشورهاى
«نوينسازى شدهاى مانند ايالات متحده را نيز مىتوان با اين روش تحليل، درك و
توجيه كرد. براى نمونه، مشكلات آزاردهنده ناشى از بيمارىهاى روانى و استعمال مواد
مخدر، جنايات وحشيانه و غالبا «فاقد دليل و منطق»، رواج فساد و انحطاط در شهرهاى
مركزى بزرگ، بحران عمومى مالى و تروريسم داخلى آمريكا مانند بمبگذارى «اونابمر»[1]
و اوكلاهماسيتى در 1995، همگى را مىتوان نتيجه و ثمره فرسايش شديد و عميق حيات
اجتماعى و حكومت در آمريكا توسط نهاد بازار دانست.
اين
فرسودگى و فساد تدريجى به صورت نوعى محروميت نهادى ضعيف و كاملا موجه در تاروپود
نوگرايى آمريكايى رسوخ كرده است.[2]
افزون
بر اين، به نظر مىرسد اين چارچوب تحليلى، در كشورى مانند چين كه از يك سابقه
تاريخى طولانى برخوردار است عملكرد شايستهاى شداشته است؛ زيرا توانست ضمن تشريح
نهادهاى داراى عمر چندين قرن در چين و نيز تغييرات نهادى در اين كشور، رفتار مردم
چين را زير لواى چنين نهادهايى در طول اين قرون و اعصار، توصيف كند. وجود خصوصيت
«بىتاريخى»[3] در رهيافت
نهادى ماد مىتواند اين قدرت تحليلى را در ما تقويت كند تا ضمن كاهش ترديدهاى
زمانى كه غالبا در جريان مطالعات و ثبت و ضبط وقايع به چشم مىخورد، مطالعاتى در
زمينه رفتار انسان در طى برههاى طولانى، به عمل آوريم. گستردگى دامنه تشريح رفتار
انسان در طول زمان و در ميان ملتها را مىتوان همانگونه كه از مطالعه موردى چين
برمىآيد، بزرگترين نقطه قوت اين مدل به شمار آورد.