چين، همچنان براى پى بردن به رفتار و كردار چينى‌ها و آينده ملت چين، اهميت زيادى دارد.[1]

عملكرد اين مدل تحليلى، در تشريح و توصيف تاريخ جمهورى خلق چين از سال 1949 به بعد نيز رضايت‌بخش بوده است. روند توسعه اقتصادى و سياسى چين در دوران زمامدارى مائو و دنگ‌شيائوپينگ بر جمهورى خلق چين نيز تا حدود بسيار زيادى، روشن و شفاف شده است. اينك با اعتماد به نفس و اطمينان خاطر بيشترى مى‌توان منابع و مراجع و كاربردهاى قدرت سياسى و حزب كمونيست و جمهورى خلق چين را مورد ارزيابى و تحليل قرار داد. بدين ترتيب، زيربناى محكمى براى تحقيق و تفحص در باب آينده و دورنماى نوين‌سازى چين، پى‌ريزى شده است. شايد در پرتو صحه گذاشتن بر توان عظيمى كه در تحليل نهادى براى مطالعه چين وجود دارد، خيزش و جهشى در محافل علمى چين براى مطالعات پيرامون كاربرد «رهيافت نهادگرايانه» در تحقيقات علوم اجتماعى، پديد آيد.[2]

به نظر مى‌رسد مدل تحليلى ما، افزون بر روشن كردن عمق برخى زواياى نهادى چين و تغييرات حاصل در آنها، از توان بسيار بالايى براى انجام مطالعات در زمينه مقايسه رفتارهاى مردم، تحت شرايط ملى متفاوت و در برهه‌هاى تاريخى مختلف نيز برخوردار باشد. موانع و شكاف‌هايى كه مانع توسعه مطالعات ميان ملى‌[3] و حتى مطالعه جامع و يكپارچه ملت‌ها مى‌گردد ممكن است، به تدريج در حال از بين رفتن باشد. با اين روش تحليلى، ما اكنون پى برده‌ايم كه اختلاف ميان ملت‌ها عمدتا ناشى از تفاوت در ساختارهاى سازمانى داخلى آنهاست. اين اختلافات كه غالبا بيش از حد بزرگ جلوه داده مى‌شود، به راحتى تا حد تغييرات نهادى قابل تقليل است؛ تغييراتى كه مى‌تواند استقرار ساختارهاى سازمانى داخلى مشابهى را به دنبال داشته باشد.

[1] - صاحب‌نظران ديگرى نيز تلاش‌هاى مشابه اما محدودترى براى پى بردن به برخى از رفتارهاى مختص‌چينى‌ها در شرايط تاريخى متفاوت از منظر نهادى، به عمل آورده‌اند. براى نمونه در اين خصوص، ر. ش:

1996 setaG

[2] - اصلاحات نهاد و تغييرات نهادى كه امروزه اكثر محققان چينى به كار مى‌برند، ابتدائا در آثار برخى‌پژوهشگران امريكايى مانند داگلاس نورث، مطرح شده است.

[3] .Cross -national