الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، به عنوان نوع افراطى الگوى ديرين تخصيص كار مبتنى بر خانواده، از دهه 1950 به بعد همواره در پى گزينش و تخصيص نيروى كار شهرى داراى تحصيلات بالاتر بوده است. اساس و پايه اين الگو را قدرت و منطق سياسى تشكيل مى‌دهد؛ الگويى كه خود، مبناى اجتماعى و سياسى نظام سياسى قدرت‌طلب و سوسياليزم ديوانسالار حاكم بر چين بوده است. الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، ساختار سازمانى شهرى چين را در قالب يك ساختار «كمونيستى نو سنتى» يا به تعبير حزب كمونيست چين، در قالب يك «جامعه اوليه سوسياليستى»، شكل داده است. «مالكيت» دانوى نيروى كار و اتخاذ سياست ضد تحرك نيروى كار از سوى دولت، فعاليت در بازار را با دشوارى روبه‌رو ساخت. به كارگيرى ابزارهاى كنترل كننده فرااقتصادى‌[1] و استقلال سياسى و فردى ناشى از اين الگوى تخصيص كار، همه را مطمئن ساخت كه دولت خودكامه تحت نفوذ حزب، سلطه بلا منازع خود را بر ساختار سازمانى داخلى ما قبل نوگراى چين، حفظ كرده است.

طى دو دهه اصلاحات و ايجاد فضاى باز، الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار توانسته است فشارهاى طاقت‌فرسا و رقابت‌هاى شديدى را تحمل كند. حزب كمونيست، به دلايل اقتصادى كوشيده است اين الگوى تخصيص كار را با توسل به برخى سازوكارهاى بازار، اصلا كند، ولى ملاحظات سياسى، گسترده و دامنه اين اصلاحات و نيز سطح اثربخشى آن را محدود ساخته است. با اين حال، نيروهاى پيشرو بازار تا حدودى الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار را تضعيف و فرسوده كرده‌اند. حال آنكه اين الگوى تخصيص كار در واقع توانسته است با تأمين ميليون‌ها كارگر شهرى مشتاق، مطمئن و توانمند، نقش به سزايى در توسعه و موفقيت بيش از حد انتظار بازار چين ايفا كند. يكى از تحولات عظيم در ساختار سازمانى شهرى چين، هنگامى در حال وقوع است كه دانوى‌ها به تدريج اهميت نهادى خود را از دست مى‌دهند و اين در حالى است كه كل بدنه الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار همچنان موقعيت خود را به عنوان يك نيروى قدرتمند و با ثبات سياسى، حفظ كرده است.

[1] .Ultra -economic