«مازاد» يا بيكار، توانسته است قدرت حزب كمونيست دولتى چين را در كنترل اقتصاد ملى و حيات اجتماعى در سطح كلان، تثبيت كند؛ ليكن ممكن است كنترل دولت را بر روستاييان و دهقانان در سطح خرد، كاهش داده باشد. ساختار سنتى قدرت و طبقه‌بندى اجتماعى نيز همزمان با احياى استقلال نسبى اقتصادى خانواده‌هاى روستايى و اعطاى خودمختارى محدود به روستاييان، به جامعه چين بازگشته است.

به نظر مى‌رسد استمرار قدرتمندانه الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده در تاريخ چين نوين، به عنوان معمايى بزرگ براى محققان و پژوهشگران مطرح باشد. با اين همه، توليدات ناچيز و در حال ركود خانوادگى را بايد سكوى پرتابى آماده براى توسعه هرچه بيشتر يك بخش بازارگراى كار با بهره‌گيرى از ميليون‌ها نيروى كار روستايى ارزان‌قيمت تلقى كرد. نهاد پايدار خانواده و يا خاندان توانسته است با محدود كردن و تحريف بازار، در حكم ضربه‌گيرى بسيار ضرورى در مقابل ضربه‌هاى ناشى از پيشرفت بازار عمل كند و بدين ترتيب، راه را براى تحول تدريجى نهادى در ساختار سازمانى داخلى چين هموار سازد. اگرچه الگوى احياشده تخصيص كار مبتنى بر خانواده، ميزان تحرك و جابه‌جايى نيروى كار را افزايش داده، ولى بعيد به نظر مى‌رسد موجب حركتى سيل‌آسا و انفجارآميز نيروى كار شود؛ حركتى كه تمى‌تواند نهاد نوپاى بازار يا كل ساختار سازمانى داخلى را نابود سازد. ساختار قدرت ملت چين، همانند ساختار قدرت موجود در درون و ميان خانواده‌ها، شاهد تغييراتى مهم بوده است. مسير و جهت اين تغييرات نشان مى‌دهد كه همه آنها «قدرت داستن» به واسطه برخوردارى از منابع و معلومات را بر «قدرتمند بودن» ناشى از موقعيت و مقام، ترجيح مى‌دهند. آن‌گونه كه نتايج حاصل از مطالعات نشان مى‌دهد، چينى‌ها ممكن است به نوعى ساختار سازمانى داخلى روى آوردند كه در آن، واحدهاى اوليه را به جاى افراد، گروه‌هاى داراى ويژگى‌هاى خاص نهادهاى اجتماعى، يعنى خانواده‌ها يا خاندان‌هاى اصلاح‌شده (دهكده‌ها يا اجتماعات محلى) تشكيل مى‌دهندXiaoyi Wang 4991 ,75 . اين نشانه‌ها مى‌توانند عملا پيشگويى در مورد سرنوشت و ماهيت منحصر به فرد نوگرايى چين و حتى ملت چين را امكان‌پذير سازند.