دريا شيرجه برود»[1].

به رغم تلاش‌هاى سياسى بى‌وقفه و با انگيزه و انجام اصلاحات اقتصادى توسط حزب كمونيست چين، الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار به كمك رايانه‌هاى دولت، به يك ضمانت ملى براى كارگران شهرى شاعل در بازار در حال شكل‌گيرى تبديل شده است. اين امر به معناى پس‌اندازها و صرفه‌جويى‌هاى هنگفت براى كارفرمايان خصوصى و خارجى است؛ چرا كه دولت، منافع و مزاياى «سوسياليستى» گسترده‌اى را به صور گوناگون در اختيار كاركنان آنها قرار مى‌دهد. وفور اين نيروهاى كار داراى شغل ضمانت‌شده و مطمئن باعث شده است كه ذخيره نيروهاى كارگر ماهر اما كم‌توقع، به شدت افزايش يابد. براساس نتايج يك تحقيق رسمى كه به سال 1993 در استان كوانگدونگ صورت گرفت، نيروى كار در ملت سوسياليست چين در مقايسه با جايگاه كارفرمايان غير دولتى در بازار، به شدت «تضعيف» شده است(Qiao 4991 ,682 782) .

جالب اينكه پيشرفت اقتصاد بازارگرا در جمهورى خلق چين مرهون كمك‌هاى قابل توجه الگوى تخصيص كار آمرانه دولتى بوده است؛ بدون اينكه تلاشى در جهت جايگزين كردن آن صورت گرفته باشد و اين، يكى از تحولات جالب توجه و در واقع منحصر به فرد در گرايش ناخواسته به سمت يك اقتصاد بازارى است.

توسعه چنين اقتصادى بازارى به سبك «چينى» و «سوسياليستى» ممكن است تأثيرات درازمدت و بى‌نظيرى بر روند تخصيص نيروى كار و كل ساختار سازمانى داخلى چين از خود برجاى بگذارد. در اين خصوص مى‌توان فقط دو فرضيه كلى ارايه داد. نخست اينكه ممكن است روند نوگرائى چين به طرزى شگفت‌انگيز، توسط الگوى آمرانه دولتى تخصيص ار تقويت شود؛ زيرا بدون اينكه زيانى از جانب اين الگو متوجه انقلاب شود، تحولات نهادى عظيمى در روند تخصيص نيروى كار شهرى به وجود آمد.

در چنين شرايطى، شمار كارگرانى كه درآمد روزافزونى از طريق فعاليت‌هاى اقتصادى بازارگرا نصيبشان مى‌شود، روبه فزونى نهاده است و اين در حالى است كه آنان موقعيت شغلى ايمن و مطمئن خود در «دانوى» را حفظ كرده‌اند. آنان همچنين نزول خوشايند و

[1] .Dive into the sea