رايجى چون نظام «هوكو» كماكان نقش بسيار مهمى در فعاليت‌ها و عملكرد بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع دارند.

نهايتا اينكه يك بازار كار ملى به وجود آمده است كه تا رسيدن به مرحله بلوغ يا نهادينه شدن، راه زيادى در پيش دارد. اين بازار نوظهور كه كارش را بدوا با سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى شروع كرد و بعدها انبوهى از كارفرمايان خصوصى بومى، برخى مجموعه‌ها يا تعاونى‌هاى اشتراكى و حتى مؤسسات دولتى از آن تبعيت كردند، طى 15 سال گذشته با سرعتى شگفت‌انگيز، حدود 250 برابر (يا حتى تا 500 برابر) رشد داشته است(Wang 8891 ,542 -752) و اكنون در مقام بازار پيشتاز در عرصه توليد اشتغال، بهترين فرصت‌هاى شغلى را مخصوصا به پيشه‌وران و كارگران ماهر عرضه مى‌كند. على رغم اين واقعيت كه بازار كار به شدت پايه‌هاى شرايط ما قبل نوگرايى چين را تضعيف كرده است، هم‌اكنون بازار كار ملى به دليل نياز شديد سياسى به جذب هرچه بيشتر سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى، از سوى هيأت حاكمه حزب كمونيست چين قويا پشتيبانى مى‌شود. بازار كار ملى توانسته است تحركى واقعى در بازار كار براى كارگران چينى فراهم آورد. نهادينه شدن كامل بازار كار ملى چين عملا باعث شده است كه در جمهورى «سوسياليستى» خلق چين، قانون حمايت از كار وجود نداشته باشد. وجود خيل عظيمى از «نيروهاى كار شناور»[1] در چين را كه عمدتا روستايى هستند، مى‌توان يكى از عوارض جانبى شديد اين بازار كار ملى به شمار آورد.

خلاصه كلام اينكه روند تخصيص كار در جمهورى خلق چين در اواخر دهه 1990 وارد عصر «تخصيص كار چند الگويى»[2] شده است. به نظر مى‌رسد چهار الگوى مختلف تخصيص كار، در تركيب با هم بزرگترين نيروى كار موجود در جهان را تحت پوشش قرار داده باشند. ولى در اين بين، دو الگوى قديمى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع و آمرانه دولتى، كماكان نقش اول و غالب را دارند؛ هرچند كه هر دو در حال نزول و ركود هستند. از طرفى، دو الگوى جديد بازار كار ملى و بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع با

[1] .Floating laborers

[2] .Multi -LAP