اقتصادى را به حركت درآورد(Walder 9891 ,242 -342 Wang et al .6891) . به موازات اين تحركات، پكن حتى سعى كرد اقداماتى كاملا «غير سوسياليستى» را نيز در اقتصاد خود به مرحله اجرا درآورد؛ كه از آن جمله مى‌توان به كارگيرى روش جديد «عقد قرارداد كار» در موسسات دولتى را نام برد(Gordon White 7891 ,563) .

هدف رسمى اعلام‌شده در سياست‌ها و خط مشى‌هاى مربوط به كار و اشتغال در چين، كه «اشتغال كامل سوسياليستى» بود به هدفى ظريف و ملاحظه‌كارانه، يعنى «منظور كردن همزمان كارايى اقتصادى و ثبات اجتماعى» تبديل گرديد، كه خود ناظر بر دو منظور بود: (1) گسترش و افزايش اشتغال به قيمت ناديده‌گرفتن بخشى از كارآيى اقتصادى، در شرايطى كه افراد منتظر كار[1] [بيكار] شمارشان زياد بوده و اوضاع اقتصادى كشور چندان مساعد نباشد؛ (2) تأكيد بر ارتقاى سطح كارآيى، در شرايطى كه اقتصاد ملى روال طبيعى توسعه را طى مى‌كند و شمار افراد منتظر كار، اندك است(Yue 9891 ,81) . «دنگ شيائوپينگ» خود در مقام «پدر» جديد در اوايل 1979 اين مسأله را مطرح كرد كه «توليد به روش نوين به نيروى كار چندانى نياز ندارد، اما جمعيت ما بسيار زياد است. چطور مى‌توان اين دو موضوع مهم را در آن واحد مورد لحاظ قرار داد؟»(Deng 5891 ,051) . على الظاهر هدف از طرح اين مسأله ادغام هر دو موضوع در قالب توسعه اقتصادى از طريق توسل به بازار بود؛ اما فرهنگ و جامعه سنتى چين، به شدت از تثبيت حاكميت حزب كمونيست كه عنوان «سوسياليزم» را با خود يدك مى‌كشيد و نيز از حفظ اتحاد سنتى و اجتماعى، جانبدارى مى‌كرد. به همين دليل ايجاد انشعاب يا انحراف در روند تخصيص كار در بازار توسط دولت و نهادهاى اجتماعى، امرى اجتناب‌ناپذير، اما در عين حال مطلوب همگان به نظر مى‌رسيد.

در همين راستا، دولت مى‌كوشيد تا ضمن پيشبرد راهبردهاى خود در زمينه توسعه اقتصادى بازارگرا، جداى از نيروى كار روستايى، كنترل خود را بر مهمترين بخش‌هاى نيروى كار شاغل در صنايع شهرى و نيز متخصصان تحصيل‌كرده و حرفه‌اى، افزايش دهد. الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار همچنان از نظر كادر رهبرى حزب كمونيست‌

[1] .Waiting -for -job