1958 تا
1962) برهه 79- 1978 نيز شاهد نقطه عطفى ديگر در روند بيكارى چين بود؛ بطورى كه
نرخ بيكارى شهرى از مرز 9/ 5 درصد نيز فراتر رفت. البته اين رقم به ظاهر كوچك و
ناچيز، به دو دليل بسيار جدى و مهم مىنمود. اول، نرخ ناخالص اشتغال ناقص، هنوز
يكى از ويژگىهاى بارز تخصيص كار در مؤسسات متعلق به دولت بود(Yuan 7891 ,602 -702) . دوم، بخش عظيمى از
افراد بيكار را جوانان زير 35 سال تشكيل مىدادند. اين جوانان ناراضى و خشمگين
اكثرا از بين فارغ التحصيلات جديد دورههاى اول و دوم متوسطه و نيز جوانانى بودند
كه به تازگى از مناطق روستايى به شهر بازگشته بودند. شوراى دولت و كميته مركزى حزب
كمونيست چين كه به دلايل اعلام «انقلاب فرهنگى» مشروعيت و وجهه خود را همچنان در
معرض خطر مىديد، دو نوبت در سالهاى 1980 و 1981، اقدام به برگزارى «كنفرانس ملى
كار و اشتغال» نمود. پس از آن، پكن خط مشى جديد خود موسوم به «ادغام سه جانبه»[1]
را اعلام كرد، كه در آن آمده است «ما قصد داريم يا برنامهريزى و هدايت دولت،
دستور العمل جديدى را در زمينه اشتغال به كار گيريم كه در آن، تلاشهاى دولت در
جهت ايجاد اشتغال، با مشاغل ناشى از خوداشتغالى[2]
و خويشفرمايى[3]، در هم
ادغام شده است.
( Yuan
7891, 712- 912; Yuan 0991, 7 )
.
به موجب اين خط مشى سهجانبه، الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، كه به تازگى
احيا شده بود، مجددا در مناطق روستايى و شهرى مشروعيت يافت؛ الگوى مبتنى بر اجتماع
محلى نيز در جوامع شهرى و روستايى، رونق از دست رفته را باز يافت؛ مشاغل خصوصى
روبه ازدياد نهاد و اشتغال ناشى از سرمايهگذارىهاى خارجى نيز روندى روبه گسترش
به خود گرفت. حزب كمونيست كوشيد تا با تشويق كارفرمايان سختكوش، انگيزه لازم را
در تودههاى بسيار ناكارآمد نيروى كار دولتى به وجود آمد و با تضمين اعطاى استقلال
مديريتى و مالى بيشتر به مؤسسات دولتى، چرخهاى توسعه