مردمى» بود؛
بدين صورت كه كادرها و تنى چند از دهقانان «محورى» پس ازمشورت و نظرخواهى (غالبا
به صورت بله و خير) از تكتك اعضاى واحد، به استثناى «دشمنان طبقاتى» مانند
اربابان سابق، «دهقانان ثروتمند» و ساير گروههاى مجرم، تصميم مقتضى را اتخاذ
مىكردند. در بيشتر موارد، اين نهاد مانند يك الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانوادهاى
گسترده عمل مىكرد كه در آن، كادرها حكم پدر را داشتند. مسايل اخلاقى، ارزشهاى
سنتى، ملاحظات خويشاوندى و پيوندهاى اجتماعى در اين نهاد عوامل مهم و كليدى به
شمار مىآمدند. ميزان حقوق، بستگى به كل درآمد واحد داشت، كه معمولا يك گروه توليد
بود. به كار روزانه هر كارگر، امتيازهايى[1]
به صلاحديد كادرها تعلق مىگرفت. كار انجام شده توسط كمونها و بريگادها براساس
امتيازهايى كه كارگران به دست مىآورند ثبت مىشد، ولى حقوق بعدا به وسيله گروه
توليد خانگى، پرداخت مىگرديد هنگام برداشت محصول، غلات و ساير ما يحتاج، پس از
پرداخت مالياتها به صورت سرانه به گونهاى بين اعضا تقسيم مىشد تا نيازهاى اساسى
و اوليه افراد برآورده شود. آنچه باقى مىماند، براساس امتيازهايى كه افراد به دست
آورده بودند بين آنان توزيع مىشد. عموما بخشى بسيار جزئى و ناچيز از كل حقوق به
صورت پرداخت نقدى در اختيار اعضا قرار مىگرفت. گروهها موظف بودند خدمات و
ملزومات اساسى مورد نياز افرادى كه توان كار كردن را از دست داده بودند و قوم و
خويشى نداشتند كه از آنان حمايت كند، تأمين سازند. حساب و كتابها به روى همه باز
بود، ولى تقلب، خوشخدمتى و تبعيض و جانبدارى توسط كادرها، بيداد مىكرد. اين نظام
از بسيارى جوانب، بيشتر شبيه يك الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع بود كه فقط
بوى سياسى كمونيزم از آن استشمام مىشد.
حزب
دولتى كمونيست چين مىكوشيد تا از طريق كادرهاى موجود در كمونها و ردههاى
پايينتر از آن، نظارت مستقيم بيشترى بر دهقانان اعمال كند. براى نيل به اين هدف،
غالبااز حربهها و اهرمهايى چون ارتقاى مقام توسط حزب، القائات ايدئولوژيكى،
تأمين ما يحتاجى به صورت يارانهاى يا جيرهبندى و اعطاى اعتبارات،