«ثمّ
إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص ...، إلى قوله: إن قلت: على
هذا ...».[1]
النقطة
الثالثة: أقسام الوضع ثلاثة:
هذا
تعرض إلى النقطة الثالثة، و حاصلها أن الأقسام الممكنة للوضع على ما تقدم ثلاثة، و
السؤال الآن عن مرحلة الوقوع، فهل جميعها واقع أو خصوص الأولين؟
و
الجواب:
أما
بالنسبة إلى الوضع العام و الموضوع له العام فلا إشكال في وقوعه، كما في أسماء
الأجناس، كلفظ الإنسان و الحيوان و الماء و الهواء و التراب ... فإنها موضوعة
للطبائع الكلية، فلفظ الإنسان مثلا لم يوضع لزيد و عمرو بل لطبيعة الإنسان الكلية،
و هكذا الحال في بقية الألفاظ المذكورة.
و
أما بالنسبة إلى الوضع الخاص و الموضوع له الخاص فلا إشكال في وقوعه أيضا، كما في
أسماء الأعلام، فإن من سمّى ولده عليا مثلا يكون قد تصوّر ذات ولده التي هي معنى
خاص و قد وضع اللفظ للذات المذكورة.
و
إنما الإشكال وقع بالنسبة إلى الوضع العام و الموضوع له الخاص، فقيل بوقوعه و مثّل
له بالحروف و أسماء الإشارة و الموصول،