هذا
إشارة إلى مبحث الفور و التراخي. و حاصله: أن الأمر هل يدل على الطلب بنحو الفور
أو بنحو التراخي أو على أصل الطلب من دون دلالة على الفورية و لا التراخي؟
الحقّ
هو الأخير لأن المتبادر من صيغة الأمر طلب الطبيعة لا أكثر.
نعم
لو اتي بالمأمور به بنحو التراخي أجزأ و لكن لا لوضع الصيغة لذلك بل لأنه مصداق
للطبيعة المطلوبة.
نعم
لو دلّ دليل خارجي على أن المطلوب في جميع الأوامر هو الفورية أخذنا به. و قد يدعى
أنه موجود، و هو قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ،[2]
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ،[3]
بتقريب أن المسارعة و الاستباق إلى المغفرة و الخيرات يتحققان بالمسارعة إلى
امتثال الأوامر، فإن من سارع إلى امتثال الأوامر يصدق أنه سارع إلى الخيرات و
المغفرة، و حيث إن صيغة سارعوا و استبقوا تدل على الوجوب فيستفاد