به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة، كما لا يضر بإمكان القضية صدق السلب بالضرورة بشرط عدم المحمول، فإن المناط في الجهات و مواد القضايا ملاحظة نسبة المحمول إلى الموضوع بقصر النظر على ذاته و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة.

و بكلمة أخرى: إن المدعى هو انقلاب الإمكان إلى الضرورة في القضية التي- لو قصرنا النظر فيها على ذات الموضوع وحده- مادته هو الإمكان.

***