كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و إنه يلزم عدم جريان البراءة عند الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم التردّد في متعلق التكليف آنذاك، بل في المحصّل له، و في مثله لا تجري البراءة كما حقّق في محله، مع أن المشهور قالوا بالصحيح، و في نفس الوقت قالوا بالبراءة.

ثمّ إنه بهذا المحذور الثالث يشكل لو كان الجامع البسيط هو مثل عنوان المحبوب الملازم لعنوان المطلوب.

***