تنويع البحث‌

حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، و يحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة؟

فان حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه ان يحدد موقفه العملي و استنباطه على اساسه، فيكون استنباطا قائما على اساس الدليل.

و ان لم يحصل الفقيه على دليل يعيّن نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه و في هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الاوّل الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي:

ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟

و هذه القواعد تسمي بالاصول العملية، و مثالها أصالة البراءة، و هي القاعدة القائلة: ان كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الانسان و ليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته و التقيد به، و يقوم الاستنباط في هذه الحالة على اساس الأصل العملي بدلا عن الدليل، و الفرق بين الأصل و الدليل ان الأصل لا يحرز الواقع‌