استنباط الأحكام، و يدرس العناصر المشتركة التي يجب ان تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، و كيف نستنبط اعتصام ماء الكر، و كيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، و ذلك بوضع المناهج العامة و تحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط.

و على هذا الاساس يصح ان يطلق على علم الاصول اسم منطق علم الفقه لانه بالنسبة اليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة.

اهمية علم الاصول في عملية الاستنباط:

و لسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على اهمية علم الاصول و خطورة دوره في عالم الاستنباط لانه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة و يضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها، و بدون علم الاصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص و الأدلة دون ان يستطيع استخدامها و الاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة و يعطى منشارا و فأسا و ما اليها من أدوات دون ان يملك افكارا عامة عن عملية النجارة و طريقة استخدام تلك الأدوات. و كما ان العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى اخرى، كمفردات الآيات و الروايات المتناثرة فانها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرّد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الاصول؛ و من يحاول الاستنباط على اساس الاطلاع الاصولي فحسب نظير من يملك معلومات‌