الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة.

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة:

و قاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كلّ حالات التعارض بين الأدلّة، و لكن قد يستثنى من ذلك حالة [من حالات‌] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاصّ في هذه الحالة على ثبوت الحجّيّة لأحد الخبرين و هو ما كان واجدا لمزيّة معيّنة فيرجّح على الآخر، و نخرج بهذا الدليل الخاصّ عن قاعدة التساقط. و هذا الدليل الخاص يتمثّل في روايات تسمّى بأخبار الترجيح، و لعلّ أهمّها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال الصادق عليه السلام: (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه)[1].

و هذه الرواية تشتمل على مرجّحين مترتّبين، ففي المرتبة الاولى يرجّح ما وافق الكتاب على ما خالفه، و في المرتبة الثانية و في حالة عدم تواجد المرجّح الأوّل يرجّح ما خالف العامّة على ما وافقهم.

و إذا لاحظنا المرجّح الأوّل وجدنا أنّه مرتبط بصفتين: إحداهما:

مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، و الاخرى: موافقة الخبر الراجح له.

أمّا الصفة الاولى فمن الواضح أنّ المخالفة على قسمين: أحدهما:

[1] الوسائل/ ج 18/ ب 9 من أبواب صفات القاضي/ ح 29.