و المانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث أنّ متعلّقهما واحد ذاتا فيه.

و كما تختلف هذه القواعد في أركانها المقوّمة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعيّ المزعومة فيها، فإنّ حيثيّة الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس (غلبة أنّ الحادث يبقى)، و حيثيّة الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس (غلبة أنّ اليقين لا يخطئ)، و حيثيّة الكشف في قاعدة المقتضي و المانع تقوم على أساس (غلبة أنّ المقتضيات نافذة و مؤثرة في معلولاتها).

و البحث في الاستصحاب يقع في عدّة مقامات.

الأوّل: في أدلّته.

و الثاني: في أركانه التي يتقوّم بها.

و الثالث: في مقدار ما يثبت بالاستصحاب.

و الرابع: في عموم جريانه.

و الخامس: في بعض تطبيقاته.

و سنتكلّم في هذه المقامات تباعا إن شاء اللّه تعالى.